مجلس حقوق الانسان يتسلم رسالة لبحث قمع حرية التعبير في فلسطين

استلم رئيس مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في جلسته السابعة والثلاثون، بياناً يعبر فيه عن القلق الشديد بشأن قمع حرية التعبير والتعدي على الخصوصية عبر الانترنت للمواطنين الفلسطينيين عبر طرفي الخط الأخضر.

وتعاون مركز حملة لتطوير الإعلام الاجتماعي وجمعية الاتصالات التقدمية (APC) المتخصصان في الاعلام الاجتماعي لتسليم البيان، وذلك بعد الارتفاع الحاد في الهجمات على الحق في حرية التعبير والخصوصية عبر الإنترنت للفلسطينيين.

خاصة أن شركات الإعلام الاجتماعي، التي تدعي سياساتها الحيادية، تنصاع لإسرائيل في مراقبة الأصوات الفلسطينية، وبالرغم من كونها منبر للنقاش حول الصراع وتناول وطرح القضايا الداخلية إلا أنه يتوجب عليها دعم واحترام الحق في حرية التعبير والخصوصية عبر الانترنت كما نصت عليها اتفاقيات يق الأمم المتحدة.

و علق نديم ناشف المدير التنفيذي لمركز حملة للإعلام الاجتماعي “إن إصدار البيان لمجلس حقوق الإنسان هو جزء من استراتيجيتنا الأوسع للدعوة لتوعية المجتمع الدولي حول انتهاكات حريات الإنترنت في فلسطين والاستفادة من آليات الأمم المتحدة وهيئاتها من أجل المساءلة والشفافية لمرتكبي انتهاكات الحقوق الرقمية لضمان الامتثال والخضوع للمعايير الدولية”.

كما و ركز البيان في البند السابع من جدول الأعمال “فلسطين” لإثارة قضية انتهاكات الحقوق الرقمية في فلسطين ضمن سياق حقوق الإنسان، كما استهدف البيان الحكومات التونسية والسويدية والأيرلندية التي تظهر الالتزام بالقضية الفلسطينية وقضايا الانترنت، وتطرق البيان إلى القمع الإسرائيلي لوسائل الإعلام الاجتماعية في فلسطين من خلال اعتماده المتزايد على الشراكات مع عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية وتكنولوجيا الشرطة التنبؤية، بالإضافة إلى قيام السلطة الفلسطينية بإصدار قانون الجرائم الإلكترونية عدا عن الاعتقالات غير الشرعية للصحافيين والمدافعين عن قضايا حقوق الإنسان، وقد اختتم البيان بمجموعة من التوصيات إلى الحكومة الاسرائيلية، والسلطة الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان.